تُعد منظمات المجتمع المدني ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة. لقد اثبتت تجارب الدول الديمقراطية أن تضمين حقوق الأقليات الدينية والقومية في الدستور هي ضمانة حقيقة للاستقرار والتقدم، وأن تجاهلها يعد من أهم أسباب نشوب النزاعات والحروب في العديد من الدول.

بناءً عليه نطرح السؤال التالي:
كيف يمكن للمجتمع المدني المساهمة في ضمان حقوق الأقليات الدينية والقومية بما يضمن الحفاظ على وحدة وتماسك النسيج السوري؟