تعاني معظم منظمات المجتمع المدني السورية من الفوضى التنظيمية
ولعل أبرز ما يمكن تسليط الضوء عليه عدم تخصص وتطبيق المنظمات بالمهام والرسالة والرؤى المعلن عنها في ملفها التعريفي وأنظمتها الداخلية
هذا التخبط والتداخل بين عمل المنظمات خلقت صورة خاطئة للمجتمع بشكل عام
بأن المنظمات العاملة هي مجرد جمعيات أهلية وخيرية تقتصر خدماتها على الإغاثة والمساعدة الإنسانية
وغيبت تماما دور تلك المنظمات في خلق حالة من التوازن بين السلطة والشعب
وبناء عليه فإن ادراك المنظمات بأهمية التخصص والعمل عليها إلى جانب الدعم المعرفي والمادي والقانوني لتلك المنظمات من قبل الأطراف المعنية (الأمم المتحدة -الحكومات ...الخ ) سيمكن تلك المنظمات بالمشاركة السياسية الحقيقية في ضمان حقوق الأقليات الدينية والعرقية في المواثيق والدساتير المستقبلية الخاصة بالشعب السوري