توضيح من مركز آسو بخصوص (عدم التوافق) مع مخرجات اجتماعات رابطة الشبكات السوريّة

2020-06-09
وجهت رابطة الشبكات السوريّة في يوم 18/5/2020، دعوةً رسميّة إلى مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجيّة، للانضمام إلى مجموعات عمل بإشراف رابطة الشبكات السوريّة تهدف إلى صياغة رسالة باسم المجتمع المدني السوري ترسل إلى الاتحاد الأوربي ووكالات الأمم المتحدة المُشاركة في عمل مؤتمر بروكسل للمانحين، وعلى أساسِ ذلك وافق مركز آسو على الانضمام، إيماناً منه بضرورة المشاركة الكاملة وتوحيد الجهود مع المنظّمات المدنيّة السوريّة في الملفات والقضايا الّتي تعني الشعب السوريّ بكافة مكوناته واطيافه وعلى كامل المساحة الجغرافية لسوريا.
في بادئ الأمر، كان من المُفترض و حسب الاتفاق، أن يكون هدف الاجتماع هو صياغة رسالة تُرسل إلى الاتحاد الأوربي ووكالات الأمم المتحدة المُشاركة في مؤتمر بروكسل، تتضمّن توصيات مؤسّسات المجتمع المدني والمؤسّسات الإنسانيّة السوريّة في قطّاعات عمل مُتعددة، وتسهيل وتيسير عملية التنظيم ووضع معايير تمثيل المنظّمات المدنيّة وضمان مشاركة مناسبة للنساء ودمج ذوي الاحتياجات الخاصّة ووضع مقترحات للأجندة والمشاركة في عمليات قيادة المشاركات و ان يكون هناك دور للمراقبة والمساءلة في القضية السورية ومُتابعة مُخرجات المؤتمر؛ إلا أنّ أسباباً مُختلفة سنأتي على ذكرها حوّرت مسار الحوار إلى مجال آخر .
خلال الأيّام الأولى للاجتماعات كانت النقاشات الّتي تجري بين مُختلف الأطراف المدنيّة بناءة ومتوافقة مع آراء المنظّمات المشاركة، وكان ثمّة شيء من التوافق على الخطوط العامّة لشكل البيان المُرسل إلى مؤتمر بروكسل للمانحين؛ لكن هذا التوافق سرعان ما أنتهى مع بدء مرحلة صياغة الرسالة، وعلى وجه الخصوص بين المنظّمات العاملة في شمال وشمال وشرق سوريا ضمن مجموعة محور العدالة الانتقاليّة والتماسك الاجتماعي، وكانت النقاط الخلافيّة على الشكل التاليّ:
إصرار العديد من المنظمات المتحاورة ضمن مجموعة العدالة الانتقاليّة والمنظّمات المشاركة في اجتماعات رابطة الشبكات السوريّة على إدراج روسيا كدولة احتلال، وعدم قبولهم بالاحتلالات الدوليّة والإقليميّة الثانيّة، وعلى وجه التحديد، الاحتلال التركيّ، على الرغم من تفهّم المنظمات العاملة في شمال وشمال شرق سوريا لظروف المنظّمات السوريّة العاملة في تركيا، والّتي ربما تتعرّض للمحاسبة القانونيّة بسبب إدراج اسم تركيا، وعلى الرغم من بعض الآراء الّتي كانت تُشرعن الاحتلال التركيّ لمساحات واسعة من سوريا، وتقديمنا لمُقترح ينصّ على اعتبار كُل القوى الأجنبيّة الدوليّة والإقليميّة كقوى احتلال دون تسمية الجهة.
عدم قبول العديد من المنظمات في مجموعة العدالة الانتقاليّة والمنظّمات المشاركة في اجتماعات رابطة الشبكات السوريّة بتضمين الرسالة على بند ينصّ على وقف العمليات العسكريّة على كامل الجغرافية السوريّة وتخصيصها فقط في محافظة إدلب، علما أننا وافقنا بدورنا على إعطاء الأولية لمحافظة إدلب والقضايا المتعلقة بمحافظة إدلب في افتتاحية الرسالة، على الرغم من ان احد الركائز الأساسية للعمل المدني هو ادانة العنف والاعمال العسكرية في أي مكان.
عدم قبول العديد من المنظمات في مجموعة العدالة الانتقاليّة والمنظّمات المشاركة في اجتماعات رابطة الشبكات السوريّة على إدراج بند ينصّ على إدانة كافة الانتهاكات الّتي تقوم بها القوات الأجنبيّة المحتلة والفصائل والجماعات العسكريّة السوريّة، ورفض إدراج إدانة للانتهاكات الحاصلة في شمال وشمال شرق سوريا، وعدم قبولهم للتطرق للانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون السوريون في كل من عفرين ورأس العين وتل أبيض و مناطق اخرى وكأنها مساحات جغرافية خارج الأراضي السورية، علما أننا أيضا وتفهما منّا لظروف العديد من هذه المنظمات اقترحنا صياغة عمومية وهي (ادانة جميع الانتهاكات الممارسة من جميع الأطراف المحلية والاقليمية والدولية بحق المواطنين وفي كافة الأراضي السورية).
رفض العديد من المنظمات في لجنة العدالة الانتقاليّة والمنظّمات المشاركة في اجتماعات رابطة الشبكات السوريّة على تضمين الرسالة بند ينصّ على إزالة كافة الآثار الناجمة عن التهجير القسريّ والتغيير الديموغرافي في سوريا، دون تحديد المنطقة الجغرافيّة، من أقصى جنوب سوريا إلى اقصى شمال سوريا.
وعلى أساسِ ذلك، فقد قرّرت مجموعة منظّمات مدنيّة سوريّة عاملة في شمال وشمال شرق سوريا، في الساعة 2:45، من صباح يوم الخميس المصادف لـ 4/6/2020، ( تقرير موقفها ( بعدم التوافق ) مع مخرجات اجتماعات رابطة الشبكات السوريّة المطروحة وعدم المشاركة في التوقيع على الرسالة الموجهة من قبلها إلى مؤتمر بروكسل للمانحين، مع كامل تقديرنا لجهود الابقاء على ابوب الحوار مفتوحة و الّتي قام بها بعض المختصّين السوريين ونشطاء مدنيين سوريين ودورهم الإيجابي في تقريب وجهات النظر، إلّا أنّ تمسّك المنظمات في مجموعة العدالة الانتقالية والمنظمات المشاركة في اجتماعات الرابطة على البنود الّتي ذكرناها وعدم قبولها بمطالبنا، وارسالها لنا لنص ثابت غير قابل للتعديل للموافقة عليه من أجل العودة إلى اجتماعات اللجنة، حال دون الوصول إلى توافق، وسدّ باب الحوار بيننا.
إنَّنا في مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجيّة، لا نزال نؤمن بضرورة الحوار والتوافق بين المنظّمات المدنيّة السوريّة، وتكثيف الجهود المدنيّة لحل القضايا المجتمعيّة والمدنيّة والحقوقيّة السوريّة؛ ونعتبر قضيّة إدلب قضيّة سورية وتعني سوريا جميعاً، كما هي قضيّة حوران والغوطة الشرقيّة، وكما هي قضية عفرين ورأس العين وتل أبيض، إلّا أنّنا نرفض بشكل قاطع ازدواجيّة الحقوق وتكريس المناطقيّة والقوميّة الّتي تحاول بعض الجهات المدنيّة العمل عليها وترسيخ خطاب الكراهية والعنف في المجتمع السوريّ؛ إذ أنّه لا يُمكن تجزيء الحقوق وتفضيل منطقة على حساب المنطقة على أساس الهوية الطائفيّة أو القوميّة أو الدينيّة.
ونودَّ التنويه إلى أنَّ المنظّمات والأفراد الّذين يرسّخون فكرة ثقافة الكراهيّة في المجتمع السوريّ، يضعون باستمرار عراقيل أمام ولادة مجتمع مدنيّ سوريّ حقيقي يعمل من أجل سوريا والشعب السوريّ باختلافاتهم القوميّة والدينية والطائفيّة، وعلى أساسِ ذلك فإنّنا لا نولي أيّ اهتمام بالجهات الّتي تعتبر الوقوف إلى جانب الشعب السوريّ وقوفاً إلى جانبِ جهةٍ سياسيّة أو عسكريّة في البلاد، وطالما أنَّ القضيَّة الحاصلة مؤرشفة لدى كُل المنظّمات والجمعيات والمؤسّسات، فإنّنا لا نتعامل بردّ الفعل مع هذه المسألة لوضوحها للجميع و لكن و على الرغم من كل محاولاتنا بالنأي عن النفس و عدم الدخول في جدالات فيسبوكية او غيرها ، وجدنا انفسنا امام خطاب تحريضي لبعض النشطاء المدنيين السورين و قد اعلنوه صراحة على مواقعهم الخاصة مما وضعنا امام مسؤولية التوضيح الموضوعي و الشفاف لكل ما جرى حقيقة و نحن اليوم نضعه امامكم و لكم الحكم و القرار .

حُرّر في تاريخ 9/6/2020.