الواقع الاقتصادي في شمال وشرق سوريا (تداعيات جائحة كورونا وقانون قيصر)

2020-08-09
الكاتب: اوميد عبدو

تعد المناطق التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا جزءاً لا يتجزأ من الأراضي السورية، وتشترك مع كامل المناطق السورية على الرغم من اختلاف الجهات المسيطرة عليها، سواء الحكومة السورية او المعارضة، بوحدة الحال، والتأثر بالنزاعات والصراعات والحرب الدائرة منذ العام 2011.

لا يمكن الحديث أو تناول الواقع الاقتصادي لشمال وشرق سوريا بمعزل عن الواقع الاقتصادي العام في سوريا، نظراً للأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها المناطق الشمالية والشرقية، وغناها بالثروات الباطنية والزراعية، ولطبيعة العلاقات التجارية التي لا تزال مستمرة بين مناطق النظام ومناطق الإدارة الذاتية، على الرغم من توترها وانقطاعها في فترات متباينة. ولا تزال الكثير من المؤسسات الحكومة السورية عاملةً في مناطق الإدارة الذاتية، ولا يزال موظفوها يتقاضون رواتبهم من الحكومة السورية.

غير ان الخصوصية التي تصبغ مناطق الإدارة الذاتية، ذات الغالبية الكردية، أنها مناطق تفتقر إلى البنى التحتية والمرافق الخدمية كافة؛ الصناعية والتجارية والصحية والتعليمية... حتى قبل العام 2011، وساهمت الصراعات العسكرية اللاحقة في ازدياد تدهور تلك البنى والمرافق، والتي تم استهدافها كذلك من قبل جماعات المعارضة السورية المسلحة والمدعومة من تركيا، عبر هجمات متكررة على المدن والبلدات الكردية الحدودية.

شكل السياق التاريخي الذي مرت به المناطق التابعة للإدارة الذاتية حالياً، حالةً تراكميةً وواقعاً اقتصادياً مزرياً، لم تتح له الفرصة للتأسيس والنهوض في ظل حالة التوتر وغياب الأمن والاستقرار، هذا الواقع الذي أصبح أكثر سوءاً وتدهوراً في ظل انتشار جائحة كورونا التي عطلت عجلة الحياة الاقتصادية، وفاقمت الازمة المعيشية، في ظل ظروف الحظر وإغلاق المعابر والاسواق. وما زاد الطين بلّة العقوبات الأمريكية الاخيرة المتمثّلة بقانون قيصر، الذي كانت له تداعيات سلبية على مناطق شمال وشرق سوريا بعد ان شهدت العملة السورية انخفاضاً حاداً في قيمتها بالمقارنة مع العملات الأجنبية، وغلاء الأسعار وندرتها، وازدياد نسب البطالة والفقر بشكلٍ غير مسبوق.

المحتويات:
- المقدمة:
- الوضع الاقتصادي في سوريا قبل وبعد 2011:
- الوضع الاقتصادي في شمال وشرق سوريا قبل وبعد 2011:
- تداعيات جائحة كورونا على اقتصاد شمال وشرق سوريا:
- أولاً: إغلاق المعابر الحدودية:
- ثانياً: إغلاق الأسواق:
- ثالثاً: غلاء الأسعار:
- رابعاً: زيادة نسب البطالة والفقر:
- خامساً: تعطّل مشاريع المنظمات الدولية:
- تداعيات قانون قيصر على اقتصاد شمال وشرق سوريا:
- أولاً: انهيار الليرة السورية:
- ثانياً: ندرة المواد وغلاء أسعارها:
- ثالثاً: زيادة نسب البطالة والفقر:
- رابعاً: هجرة رؤوس الأموال والأيدي العاملة:
- خامساً: ازدياد نسبة عمالة الاطفال:
- الاستنتاجات والتوصيات:
- المراجع:

لقراءة التقرير بالعربية كاملا يرجى الضغط على أول رابط