منصّة مؤسّسات المجتمع المدنيّ في شمال وشرقي سوريا تنهي جلساتٍ حواريّة حول واقع المرأة في شمال شرق سوريا

2020-10-28
أنهت المنظّمات المدنيّة المُشاركة في منصّة مؤسسات المجتمع المدني في شمال شرق سوريا، يوم الأربعاء الفائت، ثلاث جلساتٍ حواريّة ضمن المرحلة الثانية من مشروع تعزيز نهج الديمقراطيّة التشاركية، إحدى مشاريع مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية.

وتمَّ تنفيذ الجلسات عن بُعد، عبر الإنترنت (أون لاين)، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للحدّ من تفشّي جائحة فايروس كورونا، واستهدفت الجلسات النقاشية /62/ مُشارك ومشاركة من مختلف الفئات العمريّة من الذكور والإناث، بنسبة (19) مُشارك من محافظة الحسكة، و(22) من محافظة دير الزور، و(21) من محافظة الرقة.

وتضمّنت الجلسات عدة محاور، حول واقع المرأة على الصعيد السياسي والاجتماعي، الاقتصادي، التعليمي في عموم مناطق شمال شرق سوريا.

وقال مدير مشروع (تعزيز نهج الديمقراطيّة) “عماد أحمي”، أنّ " اختيار موضوع الجلسات الحوارية جاءت بناءً على مقترحات من أعضاء المنصّة، وتناولت الجلسات الثلاث واقع المرأة وتحدياتها، وقد خرجنا بعدة مخرجات التي من شأنها ستساهم في فعّالية دور المرأة بشكل أكبر والتي ستمكنها أن تكون مُشاركة ضمن مجتمعها والوقوف على مشاكل محيطها كَـشريكة في صناعة القرار".

وبيّن "أحمي" أنّ: "أعضاء المنصّة اقترحوا ضرورة استمرارية هكذا جلساتٍ من قبل مركز آسو وتسليط الضوء على توعية المرأة عبر وسائل أخرى مثل: نشر بروشورات توعوية سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة أو على أرض الواقع، بهدف إيصال صوتها إلى أكبر عدد ممكن من الجهات المعنية، لعلها تحدث تغييراً ايجاباً تصب في مصلحة البلاد عامة".

وحسب آراء المُشاركين في الجلسات، فإنّه ثمّة ضعف في الرغبة النسائية للمُشاركة في الشؤون العامة منذُ سنين طويلة، ومع تعقيد المشهد السوري والمخاوف الأمنية وفي ظل المجتمع الذكوري زاد عزوف بعضهن عن الانخراط والمُشاركة وبشكل خاص في العمل السياسي، ولكن بعضهن الآخر باتت أدوارهن أكثر ظهوراً وتأثيراً في المجتمع، من خلال الأعمال والنشاطات التي قامت بهن وخصوصاً في مجالي العمل المدني والإعلامي.

أما المحور الثاني، فقد ركّز على التحديات التي تواجه المرأة في شمال شرق سوريا، وبشكل خاص خلال السنوات الأخيرة، وتناولت الآراء فيما بين المُشاركين، منها "ضعف وعي المرأة بأهمية ممارسة حقوقها وتواجدها في مراكز صناعة القرار والمؤسسات وغيرها، الصورة النمطية المرسومة لها ووضعها في قوالب اجتماعية تقليديّة بحتة، دون أخذ أصواتهن وآرائهن بعين الاعتبار، أيضاً مشكلة الزواج المُبكر، وحرمانها من استكمال مرحلتها التعليمية وحقها في الميراث".

وفي المحور الأخير قدّم المُشاركون مجموعة من التوصيات والمقترحات، منها "توعية المرأة على أهمية دورها في المُشاركة في الشؤون العامة وأنه حق من أحد حقوقها، أيضاً توعية الرجال بأهمية تحرر المرأة ودورها في المجتمع، تكثيف الجلسات الحوارية، وضمان حق المرأة في التعليم من قبل مؤسسات الدولة، التوعية حول تداعيات الزواج المُبكر ومدى أضراره مستقبلاً على المجتمع ككُل، وذلك عبر وسائل الإعلام المتعددة".
وأشار المشاركون في الجلسات أيضاً إلى أنّ منظّمات المجتمع المدني يجب أن تعمل على محاربة العادات والتقاليد المعادية لحقوق المرأة والتي تحمل تمييزاً ضدها عبر جلسات الحوار والتوعية، كذلك أن تهتم بقضية المرأة الريفية والأمية اهتماماً خاصاً، وذلك من خلال توفير مشاريع تقدم لهن التعليم المهني مثل: ورشات الخياطة والحياكة، والأعمال التجميلية وغيرها من المهن اليدوية أو التي لا تحتاج إلى تعليم لسنوات عديدة، إضافة إلى دورات محو الأمية".

وقدّم المشاركون مجموعة من التوصيات إلى الإدارة الذاتيّة، منها إتاحة مساحة عمل جيدة لدخول المرأة في العمل السياسي ومراكز صنع القرار، بحيث يصبح وجودها حقيقياً وفاعلاً في المجتمع عامة، تمكينها اقتصادياً عبر إتاحة فرص العمل لها من أجل تعزيز دورها بشكل متساوً أكثر في بيئتها المجتمعية.

وتهدف الجلسات الحواريّة في مشروع تعزيز نهج الديمقراطيّة التشاركية، إلى إجراءِ حوارٍ دائم بين أعضاء المنصّة، وتعزيز دور منظّمات المجتمع المدني في تسليط الضوء على القضايا والتحديات الّتي تواجه سكان شمال شرق سوريا على كافة الأصعدة، واقتراح الحلول المناسبة لها.