(NGO Platform) تنهي جلسات حواريّة حول واقع النزوح في شمال وشرقي سوريا

2020-12-07
آسو- عامودا
أنهت المنظّمات المدنية المُشاركة في منصّة مؤسسات المجتمع المدني في شمال وشرقي سوريا، يوم الأحد، 29 تشرين الثاني، ثلاث جلساتٍ حواريّة تتعلق بواقع النزوح، في المخيمات والمدن والقرى (مجتمع مضيف)، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تعزيز نهج الديمقراطية التشاركية، إحدى مشاريع مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية.

وأُجريت الحلقات النقاشية عن بُعد، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية ضدّ تفشي جائحة فايروس كورونا، واستهدفت الجلسات /43/ مُشارك/ة من مختلف الفئات العمرية من الذكور والإناث، بعدد (10) مُشارك/ة من محافظة الحسكة، و(18) من محافظة دير الزور، و(15) من محافظة الرقة.

وجرت الحلقات النّقاشيّة بمشاركة، شيرين الحمصي، وهي ممثّلة عن هيئة التّنسيق الدّوليّة، بهدف مشاركة مخرجات الجلسات مع هيئة التنسيق الدولية، من أجل الوقوف عليها وتقديم ما يمكن تقديمه من قبل الجهات المعنية، ومن المفترض أن تشارك في الاجتماعات الدورية القادمة لأعضاء المنصة بهدف زيادة التنسيق و التشبيك ما بين المنظمات الدولية والمحلية.

وتضمّنت الجلسات عدة محاور، حول واقع النزوح منها الواقع المعيشي (الاستجابة والمسؤولية)، التحديات على المستوى الصحي الجسدية والنفسية منها، والتعليمية وبعض التحديات الأخرى مثل دور المرأة والتماسك المجتمعي، في عموم مناطق شمال وشرقي سوريا.

وفي سياق المحور الأول من الجلسات، كانت آراء المُشاركين متوافقة حول مجموعة من المعاناة التي يعايشونها في واقعهم المعيشي، وضمن ظروف مأساوية في كافة القطاعات، وسط افتقار شحيح للخدمات الموجودة، ورغم الدعم المقدم من المنظمات الدولية والمحلية ولكن ولا يزال غير متوازن مع أعداد النازحين.

وأكّد بعض المُشاركون على أن أطرف النزاع لا يلتزمون بأي شيء تجاه المدنيين، الذين تشردوا بسبب العمليات العسكرية، حيث من المفترض أنّ: "توفير مقومات المعيشة تقع على كاهلهم؛ ناهيك عن أوضاع النازحين ضمن المدن والقرى (المجتمع المضيف) المتردي، حيث أنهم نادراً ما يتلقون المساعدات الإنسانية، وهذا الشيء يقع على عاتق ومسؤولية المجتمع الدولي والسلطات والمؤسسات المدنية، لا أن يكون عبء إضافي على كاهل النازح حتى ولو كان خارج المخيمات".

وقال مدير مشروع (تعزيز نهج الديمقراطية) “عماد أحمي”، أنّ: "ملف النزوح يمثّل أحد أبرز تداعيات الحراك الشعبي في سوريا منذ انطلاقتها في آذار/مارس 2011. هذه الظاهرة التي تفاقمت وامتدّت على مدار سنوات الحرب، مخلّفة أوضاعاً كارثية استدعت تدخل المنظمات الدولية، وتأسيس العديد من المنظمات المحلية، للتصدي لاحتياجات الفارين والنازحين في كافة القطاعات".

وأضاف: "من هذا المنطلق قمنا بإجراء هذه الجلسات الحوارية، للخروج بعدة مخرجات قد تساهم في التخفيف من وطأة النزوح. أيضاً نأخذ مقترحات أعضاء المنصة بعين الاعتبار دوماً، من جانب اختيار موضوعات الجلسات وصولاً إلى إيصال توصياتهم للجهات المعنية، في سبيل تجاوز عموم الأزمات في كامل مناطق شمال وشرقي سوريا".

وفي المحور الثاني حول التحديات، وجَدَ المُشاركون أن الخدمات الصحية المقدمة للنازحين غير كافية على الإطلاق، وذلك لضعف الإمكانيات لدى المنظمات المدنية المختصة في هذا القطاع، فالخدمات المقدمة في المخيمات تعجز عن تلبية احتياجات المرضى، وخاصةً من يعانون من أمراض مزمنة.

و أوضحوا أنّه هنالك نسبة كبيرة من أطفال النازحين يوجهون تحديات تتعلق بالنمو والقدرات العقلية، جراء الصدمات التي تلقوها خلال رحلات النزوح والقصف وأعمال العنف المختلفة، على سبيل الخدمات التي تقدمها مؤسسات الصحة النفسية، إذ تبقى الرعاية الطبية صعبة الوصول للكثيرين منهم، كون وجود مراكز صحة نفسية مختصة يعد نادراً في المنطقة، والعيادات الخاصة تكاليفها غالية.

وختَم المُشاركون، آراءهم، بالتّركيز على أن أغلبية الأطفال المتواجدين ضمن المخيمات ومراكز الإيواء لا يحصلون على حقهم في التعليم الرسمي، وذلك يعود لهشاشة الخدمات التعليمية التي تقدمها المنظمات المدنية، أما المتواجدين ضمن المدن والقرى فمنهم من يحصلون ولكن النسبة الأكبر لا يحصلون، حيث تحتاج العملية التعليمية إلى توفير ظروف مادية واجتماعية مناسبة لهم، وهذا الشيء غير متوفر في ظل غياب الدولة وخاصة المنطقة غير مستقرة أمنياً.

وفي المحور الثالث، اقترحوا، جملة من التوصيات والحلول، منها مطالبة المجتمع الدوليّ بتقديم دعم مشاريع سبل العيش والمشاريع الإنسانية/الإغاثية للمنظمات الدولية والمحلية العاملة في شمال وشرقي سوريا، والعمل من أجل إعادة فتح معبر (اليعربية).

وطالبَ المشاركون من المنظمات المدنية التركيز على: "قطاع التماسك المجتمعي، لوجود ضعف في هذا المجال ويجب العمل عليه، وخاصة منطقة شمال وشرقي سوريا تحوي تداخلاً مجتمعياً متنوعاً ما بين القوميات والإثنيات والطوائف والديانات والمعتقدات الأخرى، ودعم قطاع التأهيل النفسي والطبي في المخيمات، وخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالأخص في ظل انتشار جائحة فايروس كورونا".

وأما المترتبة على عاتق الإدارة الذاتية، فقد أكّدوا على أهميّة بـ: "إصدار قوانين تخص النازحين وتحسن من أوضاعهم، وتوفير فرص عمل لهم ضمن المدن والقرى، من خلال مشاريع تنموية عامة، نظراً لقدرتها على القيام بذلك إن أرادت".

مشيرين في الوقت ذاته، إلى ضرورةِ: "زيادة التنسيق وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني المحلي بهدف توحيد جهودها لتفادي الأزمات، وذلك مطلوب بشكل خاص من منصة مؤسسات المجتمع المدني في شمال وشرقي سوريا على إحداث وتعزيز هذه العلاقات".

وتهدف الجلسات الحواريّة، إلى إجراء حوارٍ دائم بين أعضاء المنصة، وتعزيز دور منظّمات المجتمع المدني في تسليط الضوء على القضايا والتحديات التي تحيط بالنازحين والسكان عموماً في شمال وشرقي سوريا، والوقوف على مقتضياتها.