آسو تنفذ جلسة حِوارية حول الدّستور السّوري

2021-01-12
شيلان شيخ موسى- آسو

أقام مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، حلقة حِوارية لمُناقشة أخر مستجدات اللجنة الدستورية السّورية في جنيف.

شارك في الجلسة النّقاشية مجموعة مؤلفة من /15/ مُشارك من الحقوقيين والنشطاء المدنيين والعاملين في المؤسسات المدنية في مناطق الإدارة الذاتيّة، وأُجري الجلسة في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2020 في مقر مركز آسو في عامودا.

وتمحورت محاور الجلسة حول الأولويّة في سوريا والمساعي الدّستوريّة والدّين، القيم وأهميتها، وآلية تشكيل السلطة التّنفيذيّة وأخيراً شكل الحكم في سوريا والتوصيات والمقترحات.

تعد هذه الجلسة، من ضمن أنشطة قسم (الحوكمة) في مركز آسو، والتي تهدف إلى النّقاش حول ما توصّلت إليه اللجنة الدّستورية السّورية وفيما إذا كانت تحقق ما يطمح إليه الشارع السّوري.

بتسليط الضوء على المحور الأول من الجلسة، بداية تم مناقشة التقرير الأخير للمبعوث الأممي (غير بيدرسون) للجولة الأخيرة التي أجريت للجنة الدّستورية، وكانت آراء المُشاركين متفقة حول " ضرورة وقف إطلاق النّار، وعادة في جميع النّزاعات بشكلٍ عامّ يجب التخطيط لوضع الدّستور بعد وقف إطلاق النّار وعودة المهجّرين دون وجود ضغوطات خارجية وليس في ظل النزاعات القائمة في مناطق متفرقة من سوريا!".

بدوره، أشار أحد المُشاركين الحقوقيين، إلى أنه "كان من أحد الأشخاص ضمن الفريق الاستشاري الميداني مع (ستيفان ديمستورا) مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالأزمة السّورية السابق، وأنه لاحظ بعد مرور سنواتٍ عديدة من الأزمة السّورية أنّ الشعب ليس صاحب القرار في البلاد".

أما في المحور الثاني، حول المساعي الدّستوريّة وإلى أي درجة الناس مطلعين عليه، قال المُشاركين أن "أغلب السّوريين ليسوا مطلعين على ما تقوم به اللجنة، لأنها أولاً لم تكن منتخبة من قبل الشعب وبذلك ليست ذات مصداقيّة، وثانياً الاطلاع فقط حسب ما توفره وسائل الإعلام على الناس".

وحول المساعي الدّستوريّة والدّين، حسب بعض المُشاركين فأنه يجب " فصل الدولة عن الدين، أي أن تكون دولة علمانية، أو إذا ما تم إقرار الأحكام الإسلامية في الدستور فالخوف سيكّمن في الاستغلال من قبل الجماعات الإسلامية المتشددة".

وأيّد آخرون على "عدم تجاهل الشريعة الإسلامية في الدستور، ولكن أن لا يكون المصدر الأساسي بسبب تعدد العقائد في سوريا".

في المحور التالي، القيم والترتيب وفق الأهمية وضمان الدّستور لحقوق العمال والمرأة، ركز المُشاركين على المشكلة الأساسية في الدّستور وهي " عدم التطبيق الفعّلي، فمثلاً الدّستور السّوري يمكن أن يتبنى قوانين حقوق الإنسان الدولية في دستوره ولكن هذه القوانين والحقوق لا تطبق فعلياً على الشعب!".

أما المحور الخامس حول آلية تشكيل السّلطة التّنفيذيّة، "يجب اتباع أفضل المعايير الأممية الديمقراطية والمتطورة لتشكيل السلطة التنفيذيّة والاستفادة من تجارب الشعوب التي تتميز بالأمن والسلام"، كانت أحد آراء بعض المُشاركين في الجلسة الحِوارية.

إلى جانب ذلك، يرى البعض الآخر " إنّ الدساتير القديمة في سوريا منذ عام 1930 اختلف من خلال التحولات التاريخية، والسياسيّة خلال القرن العشرين، وكان يركز على النظام المختلط الذي يقسّم الصلاحيات التنفيذيّة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية".

وبذلك فأن الاقتراح الأفضل بأن يكون البرلمان القادم في سوريا على شكل غرفتين، الأولى تتكوّن من أعضاء منتخبين ولها صلاحيات تشريعية، والثانية مهمتها الرّقابة على الأولى وأعضاؤها من الوجهاء والأعيان والزعامات المحليّة التي تمثل كافة المكونات والشرائح في المجتمع السّوري، بحسب ما ذكره بعض المُشاركين.

وفيما يتعلق بحالة النظام السياسي في سوريا (نوع نظام الحكم والقضايا المركزية والهُويّات القوميّة)، والوصول إلى الشكل الأنسب لتجاوز المسائل الطائفية، وضمان الاعتراف بالحقوق الثقافية والفكرية للأقليات العرقية والقوميّة والدّينيّة في سوريا.

فقد شدد المُشاركون جميعاً على أهمية "اللامركزية في الحكم" ضمن الدّستور، ومبدأ المواطنة بما لا يتعارض مع اللامركزية بل أن يتطابق معه، وأيضاً أن تكون دولة المواطنة والقانون، وإلّا يتم تجاوز مسألة اللغة الكردية في البلاد، ومنح الإدارةُ الذاتيّة وضعاً خاصاً في الدستور وشكل الحكم".

أما في محور التوصيات، طرح المُشاركون جملة من الاقتراحات وتضمّنت ما يلي:
1- وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع المعتقلين قسراً وايجاد حل لملف المغيبين والمفقودين، وإخراج الأجانب من البلاد في بادئ الأمر ومن ثم المباشرة في كتابة الدّستور للبلاد.
2- التركيز على حقوق الأقليات في سوريا.
3- تدريس اللغة الكردية كـ لغة ثانية في البلاد بعد اللغة العربية.
4- التعريف باللجنة الدستورية وجدول أعمالها بشكل أوضح للشعب السّوري، عبر إقامة جلسات و ورش حِوارية.
5- إضافة إلى التركيز على شكل الحكم (اللامركزية).
6- إشراك كافة الأطراف الحاكمة في سوريا (الإدارة الذاتيّة) في اللجنة الدّستورية.

في الختام، قالت “أحلام حسن” الباحثة في قسم (الحوكمة) في مركز آسو، " مناقشة مجريات اللجنة الدّستورية من القضايا المهمة في شمال شرقي سوريا، وخاصة بعد استبعاد دور الإدارة الذاتيّة في اللجنة، وهي السلطة الحاكمة في المنطقة وليست غيرها، لذا قمنا بإجراء هذه الجلسة النّقاشية، للوقوف على بعض الجوانب حول المسألة وطرح وجهات نظر سكان المنطقة للجهات المعنية".

وأضافت “حسن” حسب ما استنتجته من آراء المُشاركين، " أن الأغلبية ركّزوا في آرائهم حول الحقوق الكردية في الدّستور وخاصة الحقوق الثقافية واللغة، وأن الثقة عامل مهم لنجاح أي مشروع سياسي وما نلاحظه اليوم هو عدم توفره ما بين الكتل السياسية وبالتالي المكونات المجتمعيّة".