آسو يُنهي جلسة حواريّة حول حقوق الإنسان واستقلالية النازحين والعائدين في شمال وشرقي سوريا

2021-08-10
آسو- عامودا
نظّم مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجيِّة، جلسةً حواريِّة عن حقوق الإنسان واستقلالية النازحين والعائدين في شمال وشرقي سوريا.

ونظّم "آسو" الجلسة استكمالاً للجلسة السابقة التي عقدت بعنوان "الأمان النفسي والاجتماعي"، وذلك ضمن نشاطات مشروع تعزيز نهج الديمقراطيّة التشاركيّة، المدعومة من منظّمة المساعدات الشّعبيّة النرويجيّة (NPA).

وشارك في الجلسة الّتي أجريت عبر تطبيق الزّووم، ممثّلون عن منصّة الحلول الدائمة (DSP) وهي منصّة تشرف عليها عدّة منظّمات دوليِّة منها مجلسا الدنمارك والنرويج للاجئين، وتعمل على الأبحاث والمناصرة ودعم المجتمع المدنيّ، وتُعنى بالنازحين واللاجئين السوريين، وتركّز على الحلول الدائمة للمهجَّرين، وكذلك هيئة الإغاثة الدوليّة، فضلاً عن (51) ممثّل/ة عن أعضاء منصّة مؤسسات المجتمع المدني في شمال وشرقي سوريا.

وناقش الحضور المشاكل القانونية التي تواجه النازحين والعائدون، ومدى شيوع حالات الانفصال الأسري وأسبابها، والفرص المتاحة أمام لم شمل الأسرة، والفئات التي لا تملك القُدرة على لم شمل عائلاتهم.

وبحثَ المشاركون/ات أحوال النازحين الذين لا يملكون الحق والسيطرة في اتخاذ قراراتهم بشأن العودة إلى ديارهم، والفئة الأكثر عرضة لعدم التحكم في صنع القرار بشأن العودة، كذلك بحثوا إمكانية وجود عمليات بناء الثقة والسلام ما بين المجتمعات أو حتى على الصعيد الإقليمي.

وأشار أعضاء منصّة مؤسّسات المجتمع المدنيّ، إلى أن أكبر مشكلة تواجه النازحين هي ضياع الأوراق الثبوتية الشخصية ومستندات الأملاك والتعليم: "حيث يجدون صعوبة في الحصول على الأوراق الثبوتية وتسجيل أبنائهم في الدوائر الحكومية، ويترتب على هذه المشاكل آثار نفسية سلبية في النهاية".

وبيّن المشاركون/ات، أن الفئة الأكثر عرضة للانفصال هم من القاصرين/ات وبالأخص من الإناث، اللاتي يزوجنهن ذويهن لأسباب متعلقة النزوح وصعوبة المعيشة، وذلك لتخفيف العبء المعيشي حسب اعتقادهم، وأوضحوا أنّ أسباب تشتت الأسرة هي: "غياب مقدم الرعاية، والتجنيد العسكري الإجباري، والعامل المادي وهو السبب الرئيسي في كل الحياة وليس فقط التشتيت الأسري، التغيير في ثقافة المجتمع السوري بعد الحرب، والحالة النفسية عامل مؤثر جداً على العلاقات الأسرية وتفكيكها وخاصة في ظل الحروب والأزمات الإنسانية والاجتماعية وغيرها".

ووجد المشاركون/ات، أنّ لم شمل الأسر والتقليل من حالات الانفصال الأسري، يحتاج إلى: "توفير فرص العمل، وإقامة جلسات توعوية وآثار الانفصال الأسري والتزويج المبكر (القاصرين/ات) وهذا مطلوب من منظمات المجتمع المدني، أما السلطات المحليّة بمطلوب منها احتواء هذه المشكلات التي لها آثار سلبية على المجتمع عامة، حيث عند وجود قوانين ضابطة وصارمة، ووجود مراكز توعوية، فسوف يقلل حتماً من هذه الحالات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل قدر المستطاع".

وطرحت عنود أبو حسان، ممثّلة منصّة الحلول الدائمة (DSP)، مجموعة أسئلة في المحور الثاني من الجلسة، والّتي تضمّنت تقديم توضيحات ومعلومات حول رغبة النازحين في العودة إلى ديارهم وقدرتهم على اتّخاذ القرارات المتعلّقة بذلك، والأسباب الّتي تمنع النازحين من اتّخاذ مثل هذه القرارات.

وأجمَع أعضاء منصّة شمال شرقي سوريا، على أن: "حق قرار العودة ليس بيد النازحين، رغم أن الجميع لديهم رغبة جامحة للعودة إلى منازلهم والتخلّص من معاناة النزوح، إنما العودة قرار سياسي بحت بيد الدول الكبرى المتصارعة على المناطق، وأن العودة دون وجود ضمانات دوليّة حقيقية أو قرارات سياسية دوليّة، فقد يتعرضون للخطر، من خطف أو قتل أو اعتداء ما من قبل تركيا والفصائل المسلّحة المحتلة لمدنهم".

وبحسب المشاركون/ات، فإنّ الكرد من أبناء سري كانييه/ رأس العين وتل أبيض، هم أكثر فئة لا تملك فُرصة التحكّم بقرار العودة إلى أماكنهم الأصليِّة، بسبب وجود فصائل إسلاميِّة سورية، ووجود الجيش التركي في المدينتين المحتلتين.

وتحدّث المشاركون/ات، أثناء الجلسة، عن المشاريع المنفّذة من قبل المنظّمات المدنيِّة المحليّة حول قضايا التماسك الاجتماعيِّ والسّلم الأهلي والعلاقة بين النازحين والسّكان الأصليين. وبيّنوا النقص الموجود في هذه المشاريع، بسبب ضعف التمويل.

ونوّه المشاركون/ات، إلى أهميِّة دعم بناء مراكز للدّعم النفسيِّ والمجتمعيِّ، وإقامة الفعاليات والنشاطات الّتي تساهم في التّماسك الاجتماعيِّ، ومنح المرأة والأطفال والشباب مساحة من الدّعم من خلال إنشاء مشاريع تخصّصيِّة لهم.

وطالب ممثّلو منظّمات المجتمع المدنيّ في شمال وشرقي سوريا، بزيادة التّنسيق بين الجهات الدوليِّة المانحة، ومنصّة مؤسّسات المجتمع المدنيّ، لدعم قضايا النازحين والسّكان الأصليين في شمال وشرقي سوريا.

وقدّمت ممثّلة منصّة الحلول الدائمة، في ختام الجلسة، الشّكر لمركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجيِّة لتنظيمها الجلسة النقاشيِّة الثّانية المتعلّقة بالنازحين والعائدين، ولأعضاء منصّة مؤسّسات المجتمع المدنيّ في شمال وشرقي سوريا، لتعاونهم من خلال المُشاركة في الجلسة وإغناءها بالمعلومات والآراء حول المنطقة والنازحين المتواجدين فيها.

هذا وكان مركز آسو، قد نفّذ، في وقتٍ سابق، مجموعة جلسات واجتماعات حوارية بين ممثّلين عن أعضاء منصّة مؤسّسات المجتمع المدنيّ في شمال وشرقي سوريا، مع ممثلين عن مكتب الاتّحاد الأوربيّ المعني بالشأن السوري، ومجموعة جهات دولية مدنية والمانحين الدوليين المهتمين بالشأن الإنساني في شمال وشرق سوريا.

يُذكر أن الهدف العام من إجراء هذه الجلسة هو تعزيز الثقة بين أعضاء المنصّة والجهات الفاعلة الدولية وإنشاء قنوات التواصل فيما بينهم، وتقديم شرح ومناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه النازحين وحق قرار العودة إلى منازلهم، في مناطق شمال شرقي سوريا.