الإدارة الذاتيّة تدرس قانون النقد والمدفوعات المركزي لـ "الحدّ من تآكل القدرة الشرائية للسكان"
2021-11-17
قالت الإدارة الذاتيّة في شمال وشرقي سوريا، اليوم الأربعاء، أنّها بدأت بدراسة قانون النقد والمدفوعات المركزي للحد من تآكل القدرة الشرائية للسكان.
وقالت الإدارة الذاتية: "عقدت اللجنة القانونية في المجلس العام للإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا اجتماعاً لدراسة مشروع قانون النقد والمدفوعات المركزيّ، اليوم الأربعاء بحضور الهيئة الرئاسيّة للمجلس العام والمستشار القانوني لهيئة الماليّة في الإدارة الذاتية".
وأوضحت: "الإدارة الذاتيّة طرحت قانون النقد والمدفوعات المركزي بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنيّة السوريّة بشكل متسارع؛ ممّا أدّى لازدياد التضخم الذي أدّى إلى تآكل كبير في القوة الشرائيّة للمواطنين، ومصرف سوريا المركزيّ لا يتخذ أيّ إجراءات فعّالة وفقاً لدوره كسلطة نقديّة في مواجهة هذه التطورات غير المواتية".
وأضافت: "المصرف المركزي لم يعدّ يمارس عمله في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في حين تحتاج الإدارة كإجراء انتقالي لإنشاء مؤسسة للنقد والمدفوعات المركزية كمؤسسة نقديّة وليدة بهدف تعزيز اقتصاد شمال وشرق سوريا من خلال إدارة السياسة النقديّة وأنظمتها بصورة سليمة، وقد صيْغت 71 مادة للقانون حاليًّا".
