بمشاركة مركز آسو... صدور تقرير لمنظمات دولية يناقش أوضاع النازحين بشمال وشرقي سوريا

2021-12-11
أصدرت منصّة الحلول الدائمة، تقريراً موسّعاً شاركت فيه عدد من المنظّمات والوكالات الدولية والمحليّة قدّمت من خلاله تحليلاً حول القضايا المتعلقة بالنازحين في شمال وشرقي سوريا وأدوات حلها.

وشارك في اعداد التقرير واصداره كل من منصة الحلول الدائمة (DSP) ومجموعة التنسيق الدولية (نيس فورم-NES Forum) ومنصة مؤسسات المجتمع المدني في شمال شرق سوريا (NES NGO Platform) ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC) ومنظمة الرؤية الدولية (World Vision) وميرسي كوربس (Mercy Corps) ومنظمة آيماب (Immap)، بالإضافة إلى مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجيّة.

ويتكوّن التقرير من ٣٢ مؤشراً للسلامة، ويستند إلى مراجعة شاملة للأوضاع بشمال وشرقي سوريا، بالإضافة إلى ٢٣ مقابلة مع خبراء ونشطاء محليين حول الموضوع المعني.

وجاء في التقرير أنه: "لا يمكن اعتبار الظروف مواتية لإيجاد حلول دائمة ما لم تضمن السلطات المعنية بالأمن والسلامة الجسدية في المجتمعات المتضررة من النزوح. وهذا يعني أن النازحين والعائدين وغير النازحين من جميع الأعمار والأجناس والتوجهات يجب أن يكون قادرين على العيش حياة خالية من التهديدات لسلامتهم الجسدية"

ونوّه التقرير إلى أنّ: "المخاوف من العنف مرتفعة بين سكان منطقة شمال شرق سوريا، مع استمرار الصراع بين قوات سوريا الديمقراطية (SDF) والجماعات المدعومة من تركيا، وكذلك الخلافات العرضية بين قوات سوريا الديمقراطية وكيانات الحكومة السورية".

وأضاف التقرير: "علاوة على ذلك، فإن نشاط داعش المحدود المستمر والنزاعات القبلية والجرائم المتزايدة الناتجة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية تشكل تهديدات للأمن والسلامة الجسدية".

وبيّن التقرير أن: "النوع الاجتماعي له تأثيرات كبيرة على السلامة ومستوى المخاطر، لا سيما مخاطر العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. الجنس والهوية الجنسية، التي تتقاطع مع عوامل أخرى مثل الحالة المدنية، وتاريخ النزوح والإقامة، والإعاقة التي تؤثر بشكل أكبر على سكان شمال شرق سوريا".

وقال التقرير أنه: "تعتبر الحماية القانونية للنازحين والعائدين من المتطلبات الأساسية لتقليل نقاط الضعف وفتح مسارات للعودة و (إعادة) الاندماج، وبالتالي لتحقيق حلول دائمة. على الرغم من إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بالسلامة القانونية، لا تزال هناك تحديات كبيرة".

وطالب التقرير الجهات المعنية التي تدعم مسارات الحلول الدائمة بشمال وشرقي سوريا دعم البرامج طويلة الأمد التي من شأنها أن تلبّي احتياجات ومستلزمات النازحين خارج المخيمات وداخلها. وأكد على ضرورة تقديم تمويل طويل الأمد لدعم الاستقرار والتعافي من آثار الحرب في المدن والبلدات الرئيسية التي يقيم فيها النازحين.

وركّز التقرير على أنه يتعين على الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الامتناع عن تشجيع عودة اللاجئين إلى سوريا ومن ضمنها مناطق شمال وشرقي سوريا والتركيز على تقديم الدعم للسكان والنازحين المقيمين داخل سوريا.

وأشار التقرير إلى أن سد الثغرات الموجودة في البيانات حول احتياجات وتجارب النازحين داخلياً والنازحين السابقين الذين يسعون إلى العودة أو الاندماج في مجتمعات إقامتهم، أو الاستقرار في مكان آخر، يمكن أن يوسّع مسارات الحلول الدائمة بشمال وشرقي سوريا.

ودعا التقرير الدول والمنظمات الدولية إلى ضرورة توفير التمويل للبحوث التي تدعم سياسات وبرامج الحلول الدائمة المحلية طويلة المدى، بالإضافة إلى البحوث من أجل الاستجابة الإنسانية.