المجتمع المدني السوري يجب ان يُدرك وان يكون مؤمناً بأنه جزء من الحل في سوريا، ومن هنا يمكن للمجتمع المدني المطالبة بضمانات دستورية(مواد دستورية واضحة تشير الى ضمان الحقوق الدينية والقومية للأقليات)، ويمكن الاستفادة من تجارب الدول التي شهدت احداث مشابهة للحالة السورية، وتطبيق ما يمكن تطبيقه على الحالة السورية، بحيث يكون الحفاظ على النسيج السوري الواحد هو الهدف الأول.

ان الدور الاساسي للمنظمات والجمعيات المحلية هو حماية حقوق الانسان والعمل على نشر ثقافة الحياة الانسانية لجميع الافراد ولذلك فيجب تضمين هذا الدور من خلال حماية الاقليات وضمان حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك من خلال حث السلطات والحوار معها من اجل الاقليات وسن قوانين وتشريعات تبين حقوقهم وواجباتهم للنهوض بالمجتمع وعدم التمييز بين الأفراد والحفاظ على هذا النسيج الاجتماعي كما ويجب القيام بحملات توعية من خلال الندوات والمؤتمرات تخص الشؤون الاجتماعية والحقوق الانسانية وعدم التمييز والتحيز العنصري على حساب الاقليات

يمكننا القول بأننا نحن كمجتمعات منظمات مدنية نحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية تجاه مجتمعنا بكافة مكونات ولنا الدور الأكبر بأن نكون جزء من الاستقرار والتقدم وذلك لا بد من المنظمات المجتمع المدني نشر ثقافة التآخي والعيش المشترك وتقبل الآخر من خلال عملهم المدني وأيضاً التأكيد من خلال المنتديات وورشات وجلسات حوارية مع جميع مكونات بمختلف ثقافات والأديان والقوميات بأن السلام والأستقرار والديمقراطية لا تتحقق إلا بضمان جميع حقوق المكونات ووالأقليات الدينية والقومية من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية والسعي نحو وطن يسود فيه الديمقراطية يكون ضامن لجميع حقوق الشعب بكل أطيافه ومكوناته وبالتالي هذا لا يتحقق طبعاً إلا بسن قوانين وتشريعات وإعداد دستور ضامن للحقوق يؤكدها أصحاب ومسؤولي القرار لنعيش بوطن حامي للجميع ..

عندما تتشكل الهوية الخاصة بالمجتمع المدني السوري ويصبح لديه حاضنة  اجتماعية ويأخذ دوره الحقيقي كطرف مستقل بعيد عن التجاذبات السياسية والايديلوجيات ويكون قادر على قيادة المجتمع عندها يصبح حامل من حوامل المجتمع وضامن حقيقي لوحدة وتماسك النسيج المجتمعي في سوريا
وفي هذه الحالة يصبح من البديهي مشاركة المجتمع المدني في أي استحقاق داخلي أو خارجي وتصويب الأمور وعودتها إلى المسار الصحيح الذي يجب أن تكون عليه.
حينها يصبح من البديهيات التي سيطالب بها المجتمع المدني ضمان حقوق الاقليات العرقية والدينية
(ولكن البداية تكون بالقبول والاعتراف بالمجتمع المدني والحفاظ على استقلاليته من القوى الحاكمة).
بالنسبة للاليات بتصوري راح تكون متمم لما سبق ذكره.

المجمتع المدني له دور فعال في تحقيق التنمية والاستقرار في شمال وشرق سوريا

يتم ذلك من خلال إعطائهم الحق في التمتع بثقافتهم ولغتهم ودينهم وممارستها باللعلن وإشراكهم في عمليات صنع القرار مع الأخذ بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأشخاص الذين ينتمون لأقليات قومية ودينية واحترام حقوقهم

تعاني معظم منظمات المجتمع المدني السورية من الفوضى التنظيمية
ولعل أبرز ما يمكن تسليط الضوء عليه عدم تخصص وتطبيق المنظمات بالمهام والرسالة والرؤى المعلن عنها في ملفها التعريفي وأنظمتها الداخلية
هذا التخبط والتداخل بين عمل المنظمات خلقت صورة خاطئة للمجتمع بشكل عام
بأن المنظمات العاملة هي مجرد جمعيات أهلية وخيرية تقتصر خدماتها على الإغاثة والمساعدة الإنسانية
وغيبت تماما دور تلك المنظمات في خلق حالة من التوازن بين السلطة والشعب
وبناء عليه فإن ادراك المنظمات بأهمية التخصص والعمل عليها إلى جانب الدعم المعرفي والمادي والقانوني لتلك المنظمات من قبل الأطراف المعنية (الأمم المتحدة -الحكومات ...الخ ) سيمكن تلك المنظمات بالمشاركة السياسية الحقيقية في ضمان حقوق الأقليات الدينية والعرقية في المواثيق والدساتير المستقبلية الخاصة بالشعب السوري

تعاني معظم منظمات المجتمع المدني السورية من الفوضى التنظيمية
ولعل أبرز ما يمكن تسليط الضوء عليه عدم تخصص وتطبيق المنظمات بالمهام والرسالة والرؤى المعلن عنها في ملفها التعريفي وأنظمتها الداخلية
هذا التخبط والتداخل بين عمل المنظمات خلقت صورة خاطئة للمجتمع بشكل عام
بأن المنظمات العاملة هي مجرد جمعيات أهلية وخيرية تقتصر خدماتها على الإغاثة والمساعدة الإنسانية
وغيبت تماما دور تلك المنظمات في خلق حالة من التوازن بين السلطة والشعب
وبناء عليه فإن ادراك المنظمات بأهمية التخصص والعمل عليها إلى جانب الدعم المعرفي والمادي والقانوني لتلك المنظمات من قبل الأطراف المعنية (الأمم المتحدة -الحكومات ...الخ ) سيمكن تلك المنظمات بالمشاركة السياسية الحقيقية في ضمان حقوق الأقليات الدينية والعرقية في المواثيق والدساتير المستقبلية الخاصة بالشعب السوري

المجتمع المدني صاحب قرارويمتلك القدرات لكن إن اعطي الصلاحية بايصال صوته ويستطيع المجتمع المدني حماية الحقوق الانسانية وضمان الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية من خلال الجلسات الحوارية والمنتديات والوصول الى قرارات وايصالهاللسلطة

لتحقيق مجتمع متماسك ينعم بالسلم الأهلي لابدّ من دمج جميع فئاته والتركيز عل الأقليات من خلال ضمان حقوقها في كافة المجالات ولتعزيز هذه الحقوق علينا إقامة جلسات حوارية بين تلك الفئات والمجتمع لتعزيز دافع انتمائها للمجتمع وبالتالي بناء مجتمع متماسك بكل مكوناته قادر على بناء السلام.

لتحقيق مجتمع متماسك ينعم بالسلم الأهلي لابدّ من دمج جميع فئاته والتركيز عل الأقليات من خلال ضمان حقوقها في كافة المجالات ولتعزيز هذه الحقوق علينا إقامة جلسات حوارية بين تلك الفئات والمجتمع لتعزيز دافع انتمائها للمجتمع وبالتالي بناء مجتمع متماسك بكل مكوناته قادر على بناء السلام.

ان ضمان حقوق جميع المكونات في الدستور هي الركيزة الاساسية للاستقرار والسلم الاهلي وإنكار ذلك تدخل الدولة في فوضى وصراعات وفي نفق مظلم والعديد من المؤسسات والمنظمات المجتمع المدني تلعب دورا محوريا في المنطقة...
فعلى جميع المنظمات المحلية ان تحشد كل طاقاتها من اجل كتابة دستور يليق بالشعوب السورية وتحمي وتصون حقوقها.

ان الهوية هي بطاقة وسند للمواطن بغض النظر عن الدين والعرق واللون والمعتقد
ولتكن المواطنة الاجتماعية بنفس المنظور انت مواطن شريك ومؤسس وفعال بمجتمعك بعيدا كما قلنا عن اي فرز
مواطن جزء من وطن لك حقوق وعليك واجبات

عن طريق جلسات توعية للمجتمع المحلي ونشر مفاهيم عن أهمية الحفاظ على التراث القديم ونشاطات تقوم بها الجمعيات عن التماسك الاجتماعي الذي يشمل كافة الطوائف والأديان أنشطة مسرحية معارض للرسم العادات والتقاليد القديمة التي كانت سائدة

عن طريق جلسات توعية للمجتمع المحلي ونشر مفاهيم عن أهمية الحفاظ على التراث القديم ونشاطات تقوم بها الجمعيات عن التماسك الاجتماعي الذي يشمل كافة الطوائف والأديان أنشطة مسرحية معارض للرسم العادات والتقاليد القديمة التي كانت سائدة

يقع على عاتق المجتمع المدني مسؤلية تكريس فكرة تقبل الاديان و القوميات بين المجتمع المحلي وذلك عن طريق نشر وعي فكري لدى كافة الفئات المجتمعية و مختلف الطوائف و الاديان و القوميات و ذلك خلال وسائلها المتاحة ..